أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025-2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في استراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

زيادة حصة المشروعات الخضراء

ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالاستثمارات العامة، لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025-2026.

وأشارت خلال اجتماعها مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة، إذ يُسهم في تلبية احتياجات جميع الأنشطة الاقتصادية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.

الخطة الاستثمارية لقطاع النقل

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024-2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.