حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مصير ذهب الأم المتوفاة، وما إن كان يقسم كميراث أم يذهب فقط لبناتها دون غيرهن، مؤكدة أن ذَهَبُ الأم المتوفَّاة الذي كانت تملكه وقت حياتها هو «تركة».

مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة

أضافت الإفتاء في فتواها، أن الذهب بعد وفاة الأم يُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لافتة إلى أن ما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط «غير صحيح»، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.

وأوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق، في الفتوى التي حملت رقم 8333، كيف يجري تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟، لافتا إلى أنه إذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكا لها فهو تركة عنها وليس ملكا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذ يكون وصية.

أضاف المفتي السابق أن الوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

أشار الدكتور شوقي علام، إلى أن الوصية إن لم تكن مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

الوصية عند توزيع الذهب

وتابع: «وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه".

حكم أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة

وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة وإعطاء مقابله مالا لشقيقهم الذكر، أكد علام أنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفاة يُعد جزءا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كل حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا جرى التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.