بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، والمقدم من الحكومة، لرسم السياسات التعليمية لجميع المراحل، ولتطوير التعليم والبحث والابتكار، وذلك بعد أن الموافقة النهائية للجنة التعليم بمجلس النواب والقانون المقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبا اخرين في ذات الموضوع.
جودة منظومة التعليم
واستعرض سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدا أن فلسفة القانون التزام الدولة بجودة منظومة التعليم ومتطلبات سوق العمل، ولأن التعليم العالي وما قبل العالي ينظمه عددا كبيرا من المجالس تضع استراتيجيات التعهليم، كلا في نطاق ونوع التعليم الذي يعمل به، وللتنسيق وتحديد جهة موحدة لوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها و الإشراف على تنفيذ هذه السياسات بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة، ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار إلى أن القانون نص على أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة و يجتمع المجلس الوطنى للتعليم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
0 تعليق