شوط كبير قطعته الدولة، ممثلةً فى وزارة البيئة، فى ملف إدارة المخلفات، بجميع أنواعها «الصلبة، الزراعية، البلاستيكية، الطبية، الإلكترونية»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعمالاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات الذى صدر أكتوبر 2020، ليضع الإجراءات والاشتراطات التي تنظم عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث الذى ينتج عنه التغيرات المناخية المختلفة، وتحديد إمكانية إعادة تدوير المخلفات واستخدامها مرة أخرى أو تصنيعها كمادة خام لمنتجات جديدة، وهو ما جعلها تجربة ناجحة مكنتها لتكون جزءاً مهماً من مناقشات مؤتمر المناخ القادم «COP29»، ليحتذى بها أمام دول العالم لتطبيق التجربة.

حيث نفذت وزارة البيئة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ضمن 3 محاور هي: «تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، وعقود التشغيل، والشق التنظيمي والمؤسسي والتشريعي»، حيث تتولى الوزارة الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي فى المنظومة، وأعدت 27 مخططاً لتنفيذها فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تنظيم البرامج والدورات التدريبية للعاملين ضمن منظومة إدارة المخلفات، وإعطائهم رخصة مزاولة المهنة، وإطلاق العديد من حملات التوعية داخل مختلف المحافظات، للتعريف بأهمية تدوير المخلفات والتخلص منها بطريقة آمنة، سواء المخلفات الخطرة أو غير الخطرة على حد سواء.