أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

واقترحت اللجنة حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.

ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة مطالبة بضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.

وأشار خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أنه وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته، مؤكدًا أن قرارات المجلس القومي للأجور «حبر على ورق»، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.

إشكالية الالتزام بالحد الأدنى للأجور

من جانبه اتفق معه الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يجري تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص، بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.

وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.