أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملات الأجنبية، وتمويل عمليات التجارة الخارجية، في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
نتائج الإصلاح الاقتصادي على المؤشرات النقدية والمالية
وساهم تطبيق الإصلاح الاقتصادي بمصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الأمور الآتي ذكرها:
- تطبيق نظام سعر صرف مرن.
- تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
- ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
- تحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال 2024.
- ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي
- تحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية.
- دعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية.
- تغطية الحكومة للدين الخارجي قصير الأجل.
واستمر النظام المالي المصري، بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، بأداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
واستمر الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4٪ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1٪ خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.
0 تعليق