تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد 2024، خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع.

وانتهت اللجنة البرلمانية بمجلس النواب من الموافقة على عدد من المواد الواردة بالتشريع الجديد، والتي تسطر حقوقًا ومكتسبات حقيقية للعاملين في القطاع الخاص.

صندوق تدريب العمالة لدعم عملية الإنتاج

يأتي في مقدمة هذه المواد النص على إعفاء الشركات والمؤسسات التي تقوم بتدريب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسي من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب، لضمان عدم وجود ازدواجية في التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال. يهدف صندوق تدريب العمالة إلى دعم العمال بالخبرات اللازمة لزيادة عملية الإنتاج والاستثمارات.

الخدمة المنزلية خارج قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد 2024 الفئات التي لا يشملها هذا القانون، وفقًا لنص المادة 4، وهي: العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم.

تاريخ استحقاق العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص

كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد2024 ألزام منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، في ضوء نص المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.