تاريخ طويل من العلاقات المتوترة بين الأمم المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلى، تستند فيه المنظمة الأممية الكبرى إلى قضايا محورية، على رأسها الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى وحقوق الإنسان، ومؤخراً اتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية حكومة دولة الاحتلال باستخدام أساليب «تشبه الحرب» ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى وقوع عمليات قتل على أيدى جنود إسرائيليين، وهجمات يشنّها مستوطنون على بساتين الزيتون فى الأراضى الفلسطينية، إلا أن ما أثار حفيظة إسرائيل وأشعل غضب المسئولين فى حكومة الاحتلال تجاه الأمم المتحدة، تصريحات الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول الوضع فى غزة، والتى قال فيها إن «الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تهدد الشرق الأوسط»، مؤكداً التزامه بقرار الجمعية العامة بـ«إنهاء الاحتلال الإسرائيلى». وكذلك أرسل الأمين العام للمنظمة خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن يطلب فيه، للمرة الأولى، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد أسابيع من الأعمال العدائية فى غزة، كما أدرجت الأمم المتحدة، ولأول مرّة، جيش الاحتلال الإسرائيلى ضمن «قائمة العار»، التى تضم الأطراف المتحاربة، والتى ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال فى النزاعات المسلحة.

كل هذه القرارات أثارت غضباً فى إسرائيل، حيث وصف مسئولون فى حكومة الاحتلال «جوتيريش» بأنه «شخص غير مرغوب فيه»، ما يعنى منعه من دخول البلاد، وكذلك قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مقاطعة الأمين العام للأمم المتحدة، حيث امتنع «نتنياهو» عن طلب عقد لقاء معه، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة فى نيويورك، واعتبرت مصادر إسرائيلية أن السبب فى ذلك يرجع إلى ما وصفته بـ«حالة الاستياء الإسرائيلى من مواقف جوتيريش حول إسرائيل منذ بداية الحرب فى قطاع غزة».

وتعود جذور العلاقات المتوترة بين الأمم المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلى إلى عام 1975، حيث جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379، الذى يعتمد أن «الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصرى»، وظل القرار رمزاً للعلاقات المتوترة بين الجانبين حتى تم إلغاؤه فى ديسمبر 1991، ولكن فى عام 1996، شنّت إسرائيل هجوماً على مقر الأمم المتحدة بجنوب لبنان، عُرف بمجزرة «قانا الأولى»، راح ضحيتها أكثر من 110 مدنيين، كانوا يحتمون فى المقر، وفى ديسمبر 2016، تبنّت الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذى يدين الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية، وقبل ثلاثة أشهر من اندلاع أحداث حرب أكتوبر 2023، أصدرت لجنة التحقيق المستقلة فى النزاع الإسرائيلى - الفلسطينى، التابعة للأمم المتحدة، تقريراً يتهم إسرائيل بـ«انتهاك حقوق الإنسان فى الضفة الغربية وقطاع غزة».

وعن الصدع الجديد فى العلاقات بين الأمم المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلى، أكد السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن الأمم المتحدة، كمؤسسة، قامت بواجبها لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيداً بجهود «جوتيريش»، مؤكداً أنه لم يدخر جهداً لإدانة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية فى قطاع غزة والضفة الغربية، والمطالبة مراراً بتوفير الاحتياجات الحياتية للشعب الفلسطينى، من مأكل ومشرب وملبس ووقود ومستلزمات طبية، كما أثنى «الفرا» على دور وكالة «الأونروا»، وجهود المبعوثة الأممية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة المستمرة لدعم الشعب الفلسطينى، ووقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، التى تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.

من جانبه، أكد جميل سرحان، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقطاع غزة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكل مجموع الدول فى العالم، وأغلب مجموع هذه الدول مساندة لقضايا حقوق الإنسان فى العالم والقضية الفلسطينية والحق الفلسطينى، وعلى رأسه ما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وفى الميثاق العالمى للأمم المتحدة، من حق تقرير المصير للشعوب، وبالتالى أغلب الدول الموجودة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تساند الحق فى تقرير المصير، وهى بذلك كجمعية عامة تصدر كثيراً من القرارات التى تطالب بإنهاء الاحتلال، وضرورة وقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتمثل المجتمع الدولى، بعيداً عن مواقف بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، التى تساند انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج ومساند لإسرائيل.

وأشار رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقطاع غزة إلى أن مجلس حقوق الإنسان أصدر الكثير من القرارات والتقارير التى تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلى تمارس جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مشيداً بدور محكمة العدل الدولية ورأيها الاستشارى للجمعية العامة حول عدم مشروعية وجود الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، وأثر هذا الاحتلال، وأعلنت بشكل واضح أن هذا الاحتلال «غير مشروع» وينبغى إنهاؤه، وهو قرار صادر عن أعلى هيئة قضائية فى العالم، وهى محكمة العدل الدولية. كما تحدث «سرحان» عن الجهات الإنسانية الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة، مثل منظمة الأمم المتحدة للمرأة، و«اليونيسف»، المعنية بالأطفال، وغيرهما من المؤسسات ومنظمات المساعدات والشئون الإنسانية.