تنتهي فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم 4 نوفمبر  المقبل، بعد مرور 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. 

ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أوضاع المخالفات وتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين، مما يعكس جهود الحكومة في معالجة الأزمات التي يعاني منها قطاع البناء والعمران في البلاد.

  الحق القانوني لرئيس الوزراء في تمديد الفترة

يمنح قانون التصالح في مخالفات البناء الحق لرئيس مجلس الوزراء في مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة مماثلة، استنادًا إلى الظروف المستجدة والتطورات في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة التصالح وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر. وهذا يعكس التزام الحكومة بتوفير فرص للمواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 نصوص قانون التصالح والإجراءات المطلوبة

نص قرار مجلس الوزراء على تمديد المدة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقًا للمادة (6) من قانون التصالح. يُشترط أن يتقدم المواطنون بطلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ويتطلب ذلك سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة غير نقدية، بحيث لا يتجاوز هذا الرسم 5000 جنيه. 

كما يجب سداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%من قيمة المخالفة.

  إنشاء سجلات وتوثيق الطلبات

يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، سواء كانت ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات المتخذة بشأنها. من المهم أن تُعطى شهادة لمقدم الطلب، تُثبت تقدمه بالطلب وتحتوي على رقم الطلب وتاريخ القيد والمستندات المرفقة. هذه الشهادة تمثل وثيقة رسمية تُفيد بأن الطلب قيد المعالجة.

  الآثار القانونية لتقديم الطلب

تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة يؤدي إلى وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وكذلك وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. هذا يعني أن الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفات لن تستمر حتى يتم البت في الطلب أو التظلم، مما يوفر أمانًا قانونيًا للمواطنين أثناء عملية التصالح.

  انتهاء صلاحية الطلب

يجب أن يُؤخذ في الاعتبار أن طلب التصالح يُعتبر كأن لم يكن إذا مضت ستة أشهر على استلام الطالب للشهادة، دون استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة. هذا يسلط الضوء على أهمية التفاعل السريع مع متطلبات الجهة الإدارية لضمان قبول الطلب.

وتعمل الحكومة من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء على تنظيم الأوضاع القانونية للمخالفات، مما يوفر للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم والتخلص من الأعباء القانونية. يُتوقع أن يسهم تمديد فترة التصالح في زيادة الإقبال على تقديم الطلبات، مما يعزز من الاستقرار في السوق العقاري ويسهم في تطويره. يعد هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات بين الدولة والمواطنين في مجال البناء والتشييد، ويعكس حرص الحكومة على دعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.

تابع موقع الجمهور من خلال (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية ، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.