شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تطوير أسواق الكربون في إفريقيا: التحديات والفرص»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والمنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.

تدشين أول سوق كربون

واستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة التي أثمرت عن تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، وقال إن الهيئة كانت لها الريادة إقليميًا في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بتنفيذ عدة عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين أطراف محلية وأجنبية، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.

واشتملت الجلسة على بعض الرسائل الرئيسة، مثل استعراض ما تم من جهد للانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي لتدشين أول سوق كربون طوعي منظم لتداول شهادات خفض الكربون  «VCM» وأهم اللوائح الموضوعة لضمان النزاهة البيئية والمالية، مثل متطلبات VVBs، ومتطلبات الإدراج والشطب والإفصاح عن مشروعات الكربون وما يرتبط بها من اعتمادات، وكذلك المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون الطوعية.

اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية

ولفت الدكتور فريد خلال الجلسة النقاشية، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول.

معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية

وأضاف فريد، أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية التي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

ونظمت الجلسة، الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية «GFANZ»، ومؤسسة تمويل إفريقيا «AFC»، ومبادرة أسواق الكربون الإفريقية «ACMI». 

فيما سلطت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة، الضوء على تجربة مصر في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر، وهذا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق طموحاتنا في بناء اقتصاد أخضر.

آثار تغير المناخ على التنمية الاقتصادية

وأكدت المشّاط، أن قارة إفريقيا تُعاني بشكل خاص من آثار تغير المناخ، وتتعرض لتقلبات مناخية حادة، وهو ما يعيق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، مضيفة أن أسواق الكربون تُعد وسيلة فعالة لتقليل انبعاثات الغازات الضارة لأنها تعزز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، كما تتيح هذه الأسواق إنشاء نظام يربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية.

استكشاف الفرص أمام أسواق الكربون

وأشارت الوزيرة إلى أهمية استكشاف الفرص أمام أسواق الكربون في إفريقيا ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل مباشر، والتوسّع في أسواق الكربون الطوعية، خاصة وأن إفريقيا تمتلك الإمكانات والموارد اللازمة لتكون في مقدمة هذه الجهود، بفضل ثرواتها من الموارد الطبيعية وقدرتها على الابتكار.