أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية الاستفادة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وطالب بضرورة اهتمام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن مراجعة الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

وأضاف في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن هناك تأخر ملحوظ وتباطؤ في نسب التصالح في مخالفات البناء، منذ العمل بالقانون الجديد، ما تتطلب عقد جلسة استماع مع الجهات المختصة بحضور الوزراء، وجرى التوصل لعدد من التوصيات من بينها مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهرجديدة، ومطالبة وزير الزراعة بحسم الملفات الخاصة بالتصالح، فضلا عن الإسراع في إجراءات المعاينة والتقييم، لتشجيع المواطنين على التصالح في ظل حالة العزوف، والتي جرى ملاحظاتها وفقا للأرقام التي أنجزها في ملف التصالح.

قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح 

وشدد على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتوعية المواطنين بضرورة التصالح، لا سيما وإنه يعد هدية من الدولة لتقنين وضع المخالفين في المناطق السكنية بشكل قانوني ونهائي، حتى لا يتعرض للمساءلة الجنائية أو الإزالة أو العقوبات.

وأكد ضرورة تنظيم حملة إعلامية موسعه لمساعدة المواطنين، وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الحكومة وبموجب القانون.

سرعة إنجاز ملف التصالح

وأشار إلى ضرورة التصدي للمشكلات التي تعيق سرعة الإنجاز في ملف التصالح، أبرزها التوقيتات واختصارعمليات التصالح، وعمل لجان لمتابعة ما جرى الانتهاء منه في جميع المحافظات.