ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أحد المتابعين جاء نصه: «الأب كتب البيت باسم ابنه الكبير وتوفي الأب، هل الابن يقسِّم البيت على إخوته بعد وفاة الأب مع العلم بوجود زوجة أب تطالب بحقها في البيت»، وفي إطار ذلك أجابت الدار على السؤال عبر مقطع فيديو لها.

حكم مَن كتب بيته باسم أحد أبنائه وحرم باقي الورثة

قالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال حكم من كتب بيته باسم أحد أبنائه وحرم باقي الورثة، أن الأب إذا كتب لابنه شيئا من أملاكه وحرم باقي الورثة منه، فهو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، ولم يعد مالكًا للبيت بل أصبح ملكًا لابنه بحكم العقد الذي بينه وبين أبيه.

وأوضحت الدار في إطار إجابتها على سؤال حكم من كتب بيته باسم أحد أبنائه وحرم باقي الورثة منه، بأن الورثة بعد وفاة الأب لا يمكنهم المطالبة بالحق في البيت، لأن الأب قد نقل ملكية البيت للابن وهو على قيد الحياة، فالبيت ليس تركة على الأب ولكنه مملوك للابن في هذه الحالة.

حكم إعطاء الأب بعض أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرين 

وأشارت الدار، في سياق الحديث عن حكم إعطاء الأب بعض أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرين، إلى أنه لا يمكن للورثة سوى الطعن على هذا التصرف، مشيرًا إلى أن الأب قد كتب البيت باسم الابن وهو في حياته، ومسألة الإثم والذنب على الأب من هذا الفعل إنما هي من الأمور التي بينه وبين الله تعالى ولا يجوز لأحد الحكم فيها وأن البيت أصبح ملكًا لهذا الابن بموجب هذا العقد. 

هل يجوز كتابة الميراث قبل الموت؟

وفي سياق الحديث عن الميراث، رد الدكتور مجدي عاشور، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان (دقيقة فقهية)، على سؤال أحد الأشخاص بشأن «هل يجوز تقسيم التركة على الأبناء قبل الوفاة؟».

وأوضح أمين عام الفتوي بدار الإفتاء، أن الرأي الشرعي في تلك المسألة، ينص على أن التركة هي ما يتركه المتوفى بعد وفاته، ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة؛ ولذلك فهي في السؤال الوارد ليست ميراثًا، بل هي تصرف من الإنسان وهو على قيد الحياة.

حكم توزيع الأب أملاكه في حياته 

وأكد عاشور أنه يجوز للشخص أن يتصرف في ماله وهو على قيد الحياة كما يشاء ما دام ذلك مباحًا، سواء أكان ذلك بقسمة تشبه الميراث، أم بقسمة غيرها، مشيرًا إلى أن ذلك مع الحذر من أمين مهمين وهما ألا ينوي القصد من هذا الفعل حرمان باقي الورثة، حتى لا يأثم شرعًا، كما ينبغي له أنْ يُبْقِيَ شيئًا لنفسه حتى لا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك.