في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 3528 لسنة 2024، والذي يقضي بتمديد فترة التقديم على التصالح حتى 4 مايو المقبل، يتيح هذا التمديد فرصة إضافية للمواطنين، بعد أن كان من المقرر انتهاء المدة السابقة في 4 نوفمبر. 

يأتي هذا القرار استجابة لرغبة الحكومة في معالجة مخالفات البناء بطرق قانونية وتشجيع المواطنين على التصالح.

شروط وآلية تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

لتقديم طلب التصالح، يجب على المواطن التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة في منطقته، وذلك في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء سريان اللائحة التنفيذية للقانون، ويتطلب تقديم طلب التصالح دفع رسوم فحص تتراوح بحد أقصى حتى خمسة آلاف جنيه مصري، حيث يُتاح السداد نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني. 

يأتي هذا القرار متماشياً مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تعزيز التعاملات الرقمية.

خطوات تقديم طلب التصالح

1. تقديم الطلب: التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة وتقديم طلب التصالح.

2. دفع رسوم الفحص: يتم دفع رسوم فحص الطلب التي تحددها اللائحة التنفيذية.

3. متابعة الطلب: بعد دفع الرسوم، يخضع الطلب للفحص من قبل الجهات المختصة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه.

فئات الرسوم ونسب مقابل جدية التصالح

تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسوم وفقاً لنوع المخالفة وموقعها، ويجب على المواطنين الالتزام بسداد مقابل جدية التصالح لضمان استكمال الطلب، يأتي تحديد فئات الرسوم كخطوة لضمان التوازن بين فئات المجتمع وتمكينهم من تسوية مخالفاتهم بما يتناسب مع إمكانياتهم.

الحالات التي لا يجوز فيها التصالح

رغم التسهيلات المقدمة في إجراءات التصالح، هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، وذلك حفاظًا على البنية التحتية والمصالح العامة، وينص القانون على عدة حالات تُمنع فيها إجراءات التصالح، وهي كالتالي:

1. الأعمال المؤثرة على السلامة الإنشائية للبناء

من أهم شروط التصالح عدم التأثير على السلامة الإنشائية للبناء؛ حيث يحظر القانون التصالح في المخالفات التي تُخل بسلامة المباني، وذلك لضمان حماية المواطنين.

2. البناء على الأراضي الخاضعة لحماية الدولة

يحظر التصالح في المخالفات المرتبطة بالبناء على الأراضي المحمية مثل تلك الخاضعة لقوانين حماية الآثار أو على ضفاف نهر النيل والمجاري المائية؛ إذ تعد هذه الأراضي من الممتلكات العامة التي لا يجوز التعدي عليها.

3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة للجراجات

يرفض القانون التصالح في الحالات التي تتعلق بتغيير استخدام الجراجات، والتي صممت خصيصاً لاستيعاب السيارات وليس لأي أغراض أخرى، ويأتي هذا لضمان عدم اختناق المناطق السكنية بسبب تحويل الجراجات إلى وحدات سكنية أو تجارية.

أهمية القرار في دعم المواطنين ومعالجة مخالفات البناء

يمثل هذا القرار فرصة كبيرة أمام المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية بشأن مخالفات البناء، كما يسهم في تخفيف الضغط عن الجهات الحكومية والقضائية نتيجة التكدس في ملفات المخالفات، وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل التصالح مع المواطنين، بما يعزز من تطوير البنية التحتية، ويقلل من التجاوزات التي تؤثر سلبًا على البيئة والمجتمع.

هذا القرار يمثل امتداداً لسياسات الدولة في معالجة قضايا البناء بشكل ممنهج وحازم، ويأتي ضمن خطة الحكومة لضمان التوازن بين تطبيق القانون وتلبية احتياجات المواطنين.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.