قال شريف عبد السلام الجعار، محامي رابطة المستأجرين، إن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون 136 لسنة 1981، بمثابة توضيح لمبدأ الامتداد القانوني والدستوري للعقد الإيجاري وحق المستأجر وورثته، وما صدر اليوم يؤكد حق الامتداد الشرعي للمستأجر بما لا يمس حقوقهم، بل يؤكد حماية القانون لهذا الامتداد كركيزة أساسية في العلاقة الإيجارية.

وأضاف "الجعار" في تصريح خاص لموقع “الجمهور”، أن هذا القانون في الأصل مكمل لقانون 49 لسنة 1977 ويحتوي على 29 مادة تُعنى بتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر تفصيلاً، ورغم أن المحكمة الدستورية قد أصدرت أحكامًا بعدم دستورية بعض نصوص القانون، إلا أنها لم تلغِ جميع المواد، مما يعني بقاء العديد من الأحكام ذات الأثر الإيجابي للمستأجرين. 

وتابع محامي رابطة المستأجرين، أن قرار المحكمة الحالي ألغى بعض النصوص من المادة الأولى ولم يقترب من الثانية، مما يحيلنا إلى المواد 13 و14 و15 من قانون 77، والتي تحدد أسس وقواعد الزيادات الممكنة في الأجرة، وتتيح للمشرع إدخال التعديلات اللازمة، بشرط عدم الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة.

إلغاء الضرائب العقارية على ملاك الإيجار القديم

وأشار إلى أن الدولة تظل شريكًا أصيلاً في هذه العلاقة، حيث دعمت الملاك بإلغاء الضرائب العقارية المفروضة على هذه العقارات، مما يوفر توازنًا بين طرفي العلاقة الإيجارية، مضيفًا أنه وفقًا للدستور والقانون، لا يمكن لأحد المساس بحقوق المستأجر. 

واختتم "الجعار" تصريحه، بأنه من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار الصادر من المحكمة في يوليو القادم بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيعمل المشرع على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأجرة بما يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.