قال المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن ملف الإيجار القديم يمس الملايين من الأسر المصرية، وحكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم هو حكم في غاية الأهمية كونه يعيد التقييم والنظر في العلاقة بين المالك والمستأجر.

ثبات قيمة الإيجارات القديمة

وأكد «حسان» في بيان، أن الدستورية العليا رأت في ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى عند لحظة من الزمان بحاجة إلى إعادة النظر لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر انضباطا يحقق التوازن والعدالة الناجزة بين الأطراف في ظل ما يمر به العالم من اضطرابات تتسبب في غياب الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم وتوترات الأسعار في كافة القطاعات.

حكم الدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إلى أن الدستورية العليا حرصت على الالتزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، من خلال تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية ويراعي الأبعاد الاجتماعية والمتغيرات المالية، مثمنًا توجيه الدستورية لمجلس النواب بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسريع وتيرة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الشأن.

أشاد «حسان» بسرعة استجابة مجلس النواب لتوجيهات الدستورية العليا، وإعلانه بدء إعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها لتنفيذ حكم المحكمة بروح من التوازن والعدالة، لتحقيق مصالح جميع الأطراف، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات عاملا رئيسيا في حل مشكلة الإيجار القديم بشكل جذري.