في إطار نشر المعلومات غير الدقيقة، خرجت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» أمس السبت، تقول نقلا عن مصدر مطلع، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما خرجت وعلقت عليه الدولة القطرية بشكل رسمي، مؤكدة أن ما يتم تداوله ليس دقيقا، وفقا لما جاء بقناة القاهرة الإخبارية.

ماذا قالت «رويترز»؟

قال المصدر المطلع الذي نقلت عنه وكالة رويترز، إن انسحاب قطر جاء حتى تبدي حماس وإسرائيل استعدادًا صادقًا للعودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفًا أن الدولة الخليجية خلصت أيضًا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة لم يعد يؤدي الغرض منه.

كما ذكر المسؤول أن الدوحة أبلغت إسرائيل وحماس والإدارة الأمريكية بقرارها.

ماذا قالت قطر عن انسحابها؟

وردا على المعلومات المتداولة، قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، مساء السبت، إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة، مشيرًا إلى أن قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام في أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلّق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع.

وأكد «الانصاري» في بيان، أن دولة قطر ستكون في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة المحتجزين والأسرى، مشددًا على أن دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببًا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبًا، خصوصًا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وجدّد المتحدث باسم الخارجية القطرية، التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى نيله كل حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر.

وأشار إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفًا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولًا إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر العام الماضي، مشددًا في هذا السياق على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.