أثار حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، لاسيما بعد أن أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن الحكم بات ملزمًا لكل مؤسسات الدولة والمواطنين، وهو ما يتطلب تنفيذًا فوريًا له من خلال إصدار قانون جديد. 

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود إصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي لطالما واجهت تحديات قانونية واجتماعية كبيرة في مصر.

حكم المحكمة الدستورية والتزام التنفيذ

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجارات القديمة ملزم للجميع، بما في ذلك مؤسسات الدولة، مؤكداً على أهمية النظر في حيثيات الحكم بشكل شامل. 

وأكد “الفيومي” أن لجنة الإسكان في البرلمان تعتزم عقد اجتماع فور الحصول على حيثيات الحكم؛ لدراسة الآليات المناسبة لتنفيذه، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يأتي في إطار معالجة الملفات التي تحمل أعباء اقتصادية واجتماعية على المواطنين وأصحاب العقارات على حد سواء.

أبعاد القضية أمام المحكمة.. القيمة الإيجارية المحورية

وأضاف الفيومي أن المحكمة الدستورية قد ركزت بشكل خاص على قضية تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات القديمة، وهو ما يتطلب دراسة متعمقة لتأثيره على مختلف الفئات المعنية.

ورغم أن الحكم يتناول جوانب محددة من القضية، إلا أن الفيومي يرى أن الوضع الحالي يتطلب معالجة شاملة تأخذ في اعتبارها أبعادًا متعددة، بما فيها حقوق المؤجرين والمستأجرين، وأيضًا الأبعاد الاقتصادية المتأثرة بالقانون الحالي.

دراسات لجنة الإسكان.. بحث معمق لإيجاد الحلول

تعمل لجنة الإسكان في مجلس النواب على دراسة مختلف جوانب قضية الإيجارات القديمة، وذلك بناءً على تكليفات من البرلمان. وقد أشار الفيومي إلى أن الدراسات التي أعدتها اللجنة تشمل تحليل الوضع الدستوري للقوانين القديمة، وأحكام المحكمة الدستورية السابقة، وقوانين الإيجارات منذ عام 1920 وحتى الآن، إضافة إلى ذلك، تناولت اللجنة إحصائيات مفصلة حول عدد الوحدات السكنية وغير السكنية المتأثرة بالقانون، وتوزيعها بين الوحدات السكنية والتجارية، ومدى استخدامها.

تحديات تنفيذ القانون الجديد

بالرغم من أهمية هذا الحكم وضرورة تنفيذه، فإن تطبيقه يواجه تحديات لا يستهان بها، من بين هذه التحديات، التوصل إلى صيغة قانونية تضمن التوازن بين حقوق المستأجرين، الذين اعتمدوا على القانون القديم كنوع من الأمان الاجتماعي، وحقوق المؤجرين الذين عانوا من تجميد قيمة الإيجارات. 

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج البرلمان إلى دراسة تأثير التعديلات على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تأثيرها المحتمل على السوق العقاري وأسعار الإيجارات في مصر.

يمثل حكم المحكمة الدستورية خطوة محورية نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. 

ومع دخول الحكم حيز التنفيذ، يبقى الأمل معقودًا على أن تتوصل المؤسسات المعنية إلى صيغة تحقق توازنًا يلبي مصالح المواطنين والدولة في آن واحد، ويعيد تنظيم منظومة الإيجارات القديمة بما يتناسب مع متطلبات العصر.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.