قضية "الإيجار القديم" تُعد من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيدًا وإثارة للجدل في مصر، نظرًا لتشابك التشريعات المتعلقة بها وتداخل العلاقات القانونية بين المالكين والمستأجرين، فمنذ عشرات السنين، تم تنظيم الإيجارات القديمة بطريقة تتيح للمستأجرين الإقامة مدى الحياة بأسعار إيجار زهيدة، حتى أصبح من الصعب تعديل القوانين لملاءمتها مع التحولات الاقتصادية.

قانون الإيجار القديم في مرحلة متوترة

رغم التعديلات الطفيفة التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم خلال العقود الماضية، فإن العلاقة بين المؤجر والمستأجر ظلت متوترة. 

وبموجب هذا القانون، يحق للمستأجر الإقامة مدى الحياة ووراثة الوحدة السكنية لأبنائه، مما آثار استياء أصحاب العقارات لعدم استفادتهم الكافية من ممتلكاتهم مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. 

هذا الوضع دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر “حكاية وطن” إلى الدعوة لتشريع قانون جديد يعيد التوازن لهذه العلاقة.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس السيسي عن أن هناك ما يقرب من مليوني وحدة سكنية مغلقة بسبب المخاوف من قيود الإيجار القديم، مؤكدا أن هذه العقارات تمثل أصولًا قومية غير مستغلة تقدر قيمتها بنحو تريليون جنيه، مما يشكل خسارة هائلة للاقتصاد المصري.

الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديم

الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر مؤخرًا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون 136 لسنة 1981، التي تنص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية، معتبرةً ذلك عائقًا أمام تحقيق التوازن المطلوب في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

ووفقًا لحكم المحكمة، فإن تحديد القيمة الإيجارية يجب أن يستند إلى ضوابط تراعي تحقيق التوازن بين الطرفين وتحفظ حقوق المالكين دون استغلال لحاجة المستأجرين.

أثر الحكم وتوجيهات البرلمان وقد أمهلت المحكمة مجلس النواب فترة زمنية حتى انتهاء الدورة التشريعية الجارية لتنفيذ الحكم، مما يتيح للمجلس دراسة الخيارات التشريعية المتاحة لتحديد ضوابط عادلة للإيجارات القديمة. 

وتعد هذه الخطوة نقطة تحول كبيرة في هذه القضية، إذ قد يتطلب الأمر وضع قوانين تلبي احتياجات المستأجرين محدودي الدخل مع مراعاة حقوق الملاك الذين تضرروا طويلًا.

مستقبل العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

مستقبل العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبقى السؤال حول مصير العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد الحكم الأخير. 

هناك مقترحات تتضمن زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات لضمان عدم تأثير التعديل سلبًا على الفئات محدودة الدخل، إلى جانب تشجيع المستفيدين من الإيجارات القديمة على الاستفادة من مبادرات الإسكان مثل "سكن لكل المصريين". 

ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تحقيق التوازن بين حق الملكية وحق السكن في إطار قانون عادل.

رئيس إسكان النواب يجيب يكشف مصير عقود الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يقوم على عنصرين؛ الأول هو امتداد العقد -وهو ما لم تتطرق إليه المحكمة والثاني تثبيت القيمة الإيجارية الذي طالبت المحكمة بزيادته، مشددا أن العقد مستمر، موضحًا أن هناك حكما للمحكمة الدستورية صدر منذ فترة نص على أن الامتداد محصور لمرة واحدة، وذلك ردًا على امتداد عقد الإيجار القديم إلى أحفاد الأحفاد.

وأوضح “الفيومي” في تصريحات إعلامية، أن هناك سيناريوهات كثيرة، بشأن الزيادة في قيمة الإيجار؛ منها أن تكون تدريجية وليس دفعة واحدة، وسيناريو آخر لزيادة سنوية، مطالبا من جانبه بوضع قانون جديد.

وأكد أن المجلس سيحاول اختيار ما يحقق مصلحة المالك والمستأجر معا، سواء بزيادة قطعية أو تدريجية، مضيفا أن الزيادة ستختلف من منطقة لأخرى، ومن شارع لآخر؛ بحيث تكون القيمة الإيجارية عادلة دون شطط بالزيادة أو النقصان.

دعم حقوق الأطراف 

الخلاصة تمثل قضية الإيجار القديم تحديًا طويل الأمد في مصر، ومن الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات فعالة لتحقيق التوازن بين مصلحة المالكين والمستأجرين. 

ومع صدور حكم المحكمة الدستورية، أصبح الباب مفتوحًا لإجراء تعديلات جذرية على القانون لتحسين استغلال الموارد العقارية ودعم حقوق الأطراف كافة، ما يعكس دور القضاء في تصحيح مسار التشريعات وخلق بيئة قانونية عادلة ومستدامة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.