رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن المُقدم على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فيما يتعلق بإلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع، وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية.

رأسمال شركات الصرافة حسب قانون البنك المركزي المصري

وأيد الحكم دستورية ما ورد بالمادة 208 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على: إلزام شركة الصرافة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد، مزاولة عمليات الصرافة "وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه".

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.