تحت شعار «تضامنا من أجل عالم أخضر»، انطلقت اليوم فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29» في باكو عاصمة أذربيجان، والذي يستمر حتى 22 نوفمبر 2024، ويعد بمثابة فرصة مهمة لجميع دول العالم، لتسريع العمل لمعالجة أزمة التغيرات المناخية المتكررة. 

تمويل قضايا المناخ داخل الدول النامية

وتناقش الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29»، عددا من المحاور الملحة بشأن التغيرات المناخية، وعلى رأسها محور التمويل الجمعي الجديد، لتمويل قضايا المناخ داخل الدول النامية، وتقليل البصمة الكربونية، بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050. 

وتشارك مصر ممثلة في الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كشريك أساسي في فعاليات مؤتمر المناخ cop29، استكمالا لدور مصر الريادي من COP27 إلى COP28 ثم cop29، وذلك بعد نجاح مصر في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27، حيث شهد عام 2023 مسارا مليئا بالجهود والاجرءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات موتمر المناخ COP27، وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي.

ووفق تقارير رسمية، شاركت وزيرة البيئة، بدورها المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27 في مؤتمر المناخ COP28، الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي بحضور ممثلي 197 دولة، وشهدت المشاركة تسليم مصر رئاسة المؤتمر إلى دولة الإمارات، مشاركة مصر بجناح رسمي في المؤتمر كان ثريا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي.

كما شاركت في الحدث الجانبي للتواؤم بين مبادرتي الرئاستين المصرية والإماراتية لمؤتمري COP27 وCOP28 «المخلفات 50 بحلول 2050 لإفريقيا»، ومبادرة الرئاسة الإماراتية «المخلفات إلى صفر انبعاثات»، ووقعت الوزارة على اتفاقية إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، وتعبئة موارد كبيرة له.

التكيف مع تأثيرات تغير المناخ

وجرى إطلاق صندوق «ألتيرّا» للاستثمار المناخي، حيث جرى حشد تعهدات تمويلية جديدة بنحو 85 مليار دولار، وتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، إضافة إلى تقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.