في حكم قد يُغير أوضاعًا استمرت لنحو 43 عامًا في ظل نظام الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. 

ويترتب على هذا الحكم تغيير في قيمة الأجرة الشهرية المقررة، ما قد يؤثر على ملايين الشقق السكنية.

وكان قانون الإيجار القديم الذي صدر قبل 43 عامًا قد نص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للإقامة السكنية منذ تاريخ العمل به، دون زيادة، مما تجاهل الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم. 

وهذا الأمر أدى إلى اختلال التوازن في العلاقة الإيجارية لصالح المستأجر على حساب المالك.

وأوضح اللواء الدكتور شوقي صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، أن المحكمة الدستورية العليا حرصت على استقرار المراكز القانونية، مشيرًا إلى أنها طبقت المادة 49 من قانونها، التي تحدد تاريخ سريان الحكم. كما بينت المحكمة أن هذا الحكم سيُطبق اعتبارًا من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ولم تطلب تنفيذه بأثر رجعي.

وأشار إلى ضرورة تشريع قانون جديد يعالج ثقافة الخوف السائدة بين ملاك العقارات، وهي ثقافة تتمثل في خشية الملاك من الخضوع لأوضاع قد تهدد ملكيتهم. وأضاف أن الملاك في كثير من الأحيان يفضلون ترك عقاراتهم شاغرة بدلاً من تأجيرها، خوفًا من صعوبة استردادها في المستقبل.

 بنود تعيد التوازن وتغير ثقافة الخوف بين الملاك

واقترح اللواء شوقي صلاح، عدة بنود يجب مراعاتها عند تنفيذ القانون الجديد، أبرزها:

إعادة التوازن المفقود: يجب إعادة التوازن في قيمة الإيجار الشهري للوحدات السكنية استنادًا إلى تغيرات الأسعار والتضخم الحالي، مع مراعاة الفروقات في الظروف الاقتصادية للمناطق المختلفة. على سبيل المثال، زيادة القيمة الإيجارية لشقة مساحتها 120 مترًا في منطقة المهندسين تختلف عن شقة مماثلة في منطقة شعبية بالقاهرة.

مدة الزيادة القانونية: يجب أن تكون الزيادات القانونية على الإيجارات لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز 3 سنوات، على أن يتم مراجعة هذه الزيادة قبل انتهاء المدة بـ6 أشهر بناءً على المستجدات الاقتصادية.

مواجهة ثقافة الخوف لدى الملاك: يجب أن يتضمن التشريع الجديد ضوابط تضمن تنفيذ بنود التعاقد، مثل السماح للمالك بالحصول على أمر من النيابة العامة بإخلاء الوحدة السكنية فورًا وتسليمها له إذا تأخر المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء مدة العقد، شريطة أن يكون العقد موثقًا.

تشجيع الملاك على التأجير: يجب تشريع قانون يحفز الملاك على تأجير عقاراتهم بدلًا من تركها شاغرة، وذلك بتوفير ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتيسر عليهم عملية استرداد ممتلكاتهم.

مراجعة الضريبة المفروضة على الإيجار: يجب أن تشمل الإصلاحات القانونية أيضًا تعديل ضريبة الإيجار بحيث تكون موازية للقيمة الفعلية للعقارات، مما يضمن استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.

وفي سياق متصل، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا في أكتوبر 2023 إلى ضرورة سن قانون لمعالجة مشكلة العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. 

وفي عام 2022، أقر مجلس النواب تعديلًا قانونيًا يخص الإيجارات التجارية، حيث سمح بزيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، وبعدها تنتقل الملكية إلى المالك بموجب القانون.

تجدر الإشارة إلى أن أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر صدر عام 1920، حيث منع المالك من إخراج المستأجر إلا بحكم محكمة. وفي عام 1941، صدر قانون آخر كان يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر بسبب ظروف الحرب. وبعد ثورة 1952، أصدرت الحكومة العديد من القوانين التي كانت تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار. ثم في عام 1981 صدر قانون جديد لتحديد قيمة الإيجار بناءً على نسبة من قيمة الأرض، وهو القانون الذي صدر مؤخرًا حكم بعدم دستوريته.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.