أزمة الإيجار القديم، التي لطالما أثرت على حياة الملايين، دخلت مرحلة جديدة بعد الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، فالقرار الصادر يمثل انتصارا للعدالة الاجتماعية، ويفتح الباب أمام تساؤل «قانون الإيجار القديم.. هل يعدل أم إعداد قانون جديد شامل؟»

مناقشة قانون الإيجار القديم

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تدرس قانون الإيجار القديم تفصيلًا، للوصول إلى حلول فعالة متوازنة تضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة من المالك والمستأجر.

تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر  

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يمثل مسألة شائكة نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القانون الذي يهم ملايين الأفراد منذ عقود، ما يتطلب التأني في الدراسة والحكم، لضمان تحقيق التوازن بين الأطراف.

إعداد قانون جديد للإيجار القديم 

وفيما يتعلق بتعديل القانون الحالي أم إعداد قانون جديد شامل لكل المسائل؟، يعتقد أمين سر لجنة الإسكان، أن الحل الأمثل هو إصدار قانون جديد، ليكون منصفا لجميع الأطراف، لمعالجة جميع النقاط الشائكة في القانون، وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف وتنظيم العلاقة الإيجاربة بين المالك والمستأجر.  

وأوضح «مسعود»، أن الحاجة إلى إعداد قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ترجع إلى أن الإشكالية في القانون الحالي ليست في تحديد القيمة الإيجارية فقط أو السوقية للعقارات، بل أن هناك العديد من النقاط الأخرى التي تحتاج إلى النظر والمناقشة، بهدف التوصل لحلول فعالة وهائية بشأن القانون.