قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المعروض لمناقشته أمام مجلس النواب، تمهيدا لسنه، أورد تنظيما متكاملا لحماية الحقوق والحريات العامة، منها الحرية الشخصية، وحرمة «المسكن، والحياة الخاصة»، التي يجب أن تُراعى عند تنفيذ الإجراءات الجنائية في مجال قضايا المخدرات.

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

وأضاف «فنجري» خلال كلمته بفعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان «2024_2028»، أن القانون أورد تنظيما لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، تشجعيا لهم على الإبلاغ عن الجرائم، من بينها جرائم المخدرات دون خوف أو رهبة، كما وضع تنظيما للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

وأكد وزير العدل، أن هذا جاء من منطلق سعي مصر لدعم التعاون القضائي الدولي، خاصة فيما يتعلق بضبط وتسليم المجرمين، ومن بينهم تجار المخدرات، إدراكا من الدولة المصرية أن مكافحة المخدرات مسؤولية دولية مشتركة، ينبغي النهوض بها في إطار من التعاون العربي والإقليمي والدولي.

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وأشاد المستشار عدنان فنجري، في صدد التعاون الدولي، بالدور الفاعل الذي يؤديه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي للمكتب، وكل الوكلات والمنظمات الدولية التي تشارك في تحقيق الهدف.

وأشار إلى أن مصر من خلال البيئة التشريعية، تواجه ظاهرة انتشار المخدرات، ويعزز ذلك المنهج الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمثل أساسا لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي من أبرز معالمها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.