أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم، ما تسبب في تحريك المياه الراكدة بخصوص هذا القانون الذي يعود لعام 1981، ويحدد قيمة إيجارية ثابتة بنسبة 7% من قيمة الأرض والبناء وقت إصدار رخصة البناء. 

ويُعد الحكم فرصة لتعديل قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، خصوصًا مع تآكل قيمة الإيجارات بسبب التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية كحل مبدئي

الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أشار إلى أن أحد البدائل المتاحة أمام مجلس النواب هو زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200%، مع استمرار زيادة النسبة بمقدار 50% سنويًا. 

ويهدف هذا الاقتراح إلى رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتصل في النهاية إلى القيمة السوقية للعقارات.

المحكمة الدستورية واستخدام المبادئ الدستورية غير المكتوبة

اتجهت المحكمة الدستورية إلى استخدام المبادئ الدستورية غير المكتوبة، مثل العدل والمساواة، لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. 

كما استندت إلى المادة 49 من الدستور، التي تمنح المحكمة حق تأجيل تنفيذ حكمها، حيث أرجأت تنفيذ حكم عدم الدستورية حتى نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مما يوفر للمجلس فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر.

التحديات التشريعية أمام مجلس النواب

من جانبه، حذر “فوزي” من التأخير في إصدار التشريعات الجديدة قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس، مؤكدًا أن هذا التأخير سيؤدي إلى نزاعات قضائية بين الملاك والمستأجرين، حيث يسعى كل طرف إلى فرض رؤيته الخاصة.

ودعى إلى الإسراع في وضع ضوابط جديدة للحفاظ على التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الموقف الحرج قد يؤدي إلى فوضى قانونية في ساحات القضاء، خصوصًا أن القانون يؤثر على نحو 8 ملايين مستفيد.

التمايز بين المناطق والأحياء في تحديد القيمة الإيجارية

يرى “فوزي” أن الحل الأمثل يتطلب تمييز المناطق المختلفة عند تحديد القيمة الإيجارية، حيث تختلف القيمة الاقتصادية للعقارات في مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي عن مناطق أخرى مثل الشرابية والزاوية الحمراء. 

ويُقترح تقسيم المدن إلى قطاعات متعددة تأخذ بعين الاعتبار الفروق الاقتصادية بين العقارات في كل منطقة، ما يعزز من عدالة التشريع.

لجنة الإسكان ودورها في الوصول إلى توافق اجتماعي

دعا الدكتور فوزي لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى تنظيم جلسات استماع تشمل المستأجرين، والملاك، والمحامين المختصين، للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق جميع الأطراف. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب الصراعات الاجتماعية المحتملة التي قد تطرأ في حال عدم التوصل لحلول مرضية للجميع.

الخطوات المقترحة لاحتواء القلق الاجتماعي

شدد الدكتور صلاح فوزي على أهمية طمأنة المواطنين عبر إصدار بيان رسمي من مجلس النواب يوضح مسار التعديلات المقترحة، ويسعى للحفاظ على التماسك الاجتماعي في هذه المرحلة الحساسة. 

كما اقترح سرعة إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعالج مسألة ثبات القيمة الإيجارية بشكل يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من النزاعات.

ضرورة إعادة هيكلة قانون الإيجار القديم

تأتي دعوات أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة كإشارة إلى حاجة ملحة لإصلاح قانون الإيجار القديم بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

ويظل التحدي الأكبر أمام مجلس النواب هو إيجاد توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويجنب المجتمع تداعيات النزاعات القضائية.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.