اجتمع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لمناقشة رؤى ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية، لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها، في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام، والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية والاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات وتنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.

لقاءات مع قيادات الثروة المعدنية

وأكد وزير البترول أن هذا اللقاء بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية، يجرى البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل، وزيادة جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين، والذي جاء ضمن أهم المحاور التي استعرضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا، وتحظى باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.

وأضاف أن هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي، التي لا تتعدي 1% حاليا، إلى ما يتراوح بين 5-6%،  موكدا أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية، لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن. 

وأكد أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب، مضيفا أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين .

تعزيز كفاءة العمل

وأوضح أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل، ودعم اتخاذ القرار يتقدم إلى الأمام، على أن يجرى استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

ووجه الوزير الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة، وحرصهم على تقديم مقترحات عملية للتطوير، مؤكدا أهمية تضافر الجهود و التكامل والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة المهمة، من أجل تحقيق نقلة لقطاع التعدين.