وافق مجلس الوزراء، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد، لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العام، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الشأن، إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
وافق مجلس الوزراء، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد، لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العام، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الشأن، إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
0 تعليق