قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن المشروعات التي تعدت المهلة ولم يجرَ تخصيص الأرض لمستثمر آخر، يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي مع سداد الغرامات للاستفادة بما جرى تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للهيئة في الفترة السابقة 99 طلبا من أجل توفيق أوضاعها وتحصل على مهل، منها 38 نفذوا أكثر من 50%، و25 طلبا نفذوا أقل من 50%، و34 طلبا «أراض فارغة»، وطلبان أرضهما كانت مسحوبة.

وأوضح أنه جرى إقرار ضوابط ومحددات بعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها طبقًا لموافقة مجلس الوزراء فقد جرى وضع ضوابط لكراسة طرح الأرضي الصناعية تتضمن معايير صارمة لتقييم المتقدمين على الأراضي الصناعية.