نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر الثاني والثلاثين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار «مكافحة المخدرات في ظل التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري»، بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.

وخلال المؤتمر، تم تسليط الضوء على عدة موضوعات بينها تقييم موقف انتشار المخدرات دوليا وإقليميا وتعزيز أُطر التعاون الدولي الداعم لعمليات الاستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود وتضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالأداء الأمني لمجابهة مشكلة المخدرات وجهود وزارة الداخلية للارتقاء بالعملية التدريبية والوقوف على مستجدات ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت ومواصلة التنسيق حيال استكمال عمليات مواجهة البؤر الإجرامية وتعزيز آليات الرقابة على استخدام المواد الكيميائية التي تستخدم في التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية المستحدثة لما لها من أثر في تقليص عمليات التصنيع والتعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الاتجار بالمواد المخدرة.

كما استهدف المؤتمر تعزيز آليات تعاون أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب، ودعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة في مجال الوقاية من التعاطي والإدمان، وتكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطي بين قائدي المركبات على الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس. 

وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين في مجال مكافحة المخدرات، وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدد من التوصيات الهامة والموضوعية، جاء أبرزها دعم جهود المكافحة لمحاصرة عمليات الجلب والتهريب والوقوف على المستجدات الراهنة على الساحة الدولية وإحكام الرقابة على المنافذ الشرعية والاستعانة بخبرات الإدارة في هذا المجال والاعتماد على الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم تهريب المواد المخدرة ومواصلة خطط التنسيق الفعال مع القوات المسلحة للحد من جرائم التهريب وتوحيد الجهود لإعداد وتنفيذ الحملات المكبرة لإبادة الزراعات المخدرة.

كما شملت الموضوعات اضطلاع إدارات وأقسام مكافحة المخدرات بمواصلة الحملات الأمنية بمحيط المدارس والجامعات والأندية ومراكز علاج الإدمان والتعاطي غير المرخصة وتعزيز أطر التعاون مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية ذات الصلة في مجال التوعية من مخاطر الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.