شهد القطاع البيئى فى مصر تطوراً كبيراً خلال الـ10 سنوات الماضية، وفى سبيل الارتقاء بالعمل البيئى والمناخى على جميع الأصعدة، أولت الدولة اهتماماً خاصاً بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئى فى كل القطاعات التنموية، وهو ما جعلها تقطع خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة. عملت وزارة البيئة، خلال الفترة الماضية، على مجابهة خطر التغيرات المناخية من خلال محاور رئيسية، شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئى، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ، فى إطار تعزيز دور مصر فى ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى.

ووفقاً للتقارير الرسمية، نفذت وزارة البيئة 179 مشروعاً فى مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، لتحسين نوعية الهواء والمياه، والتحكم فى التلوث الصناعى، وحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، بالإضافة إلى زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة 1600%، وزيادة إيرادات المحميات الطبيعية.

 زراعة 1.45 مليون شجرة.. وتطوير البنية التحتية في 13 محمية طبيعية

كما جرى بدء التنفيذ الرسمى فى تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالى حجم استثمارات تتراوح بين 340 و400 مليون دولار أمريكى، خاصة بالمرحلة الأولى، وتنفيذ «مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى» بتمويل 200 مليون دولار، بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائى فى القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة 9 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية (GEF) لدعم مكون الرعاية الصحية.

أما عما حققته وزارة البيئة فى مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء، فقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير، ومنها النجاح المحقق فى منظومة إدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز)، خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة والعمل على تشجيع الاستثمار فى عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية، وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها، حيث جرى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء، وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء 99% من إجمالى الكميات المنزرعة، جنبت مصر 159 طناً من ملوثات الهواء سنوياً، وبلغ عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية.

ووصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 94 منشأة بـ469 نقطة رصد، بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، وزيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة.

وحرصت وزارة البيئة على الانتهاء من التركيب والإنتاج الفعلى لـ254 نموذجاً مطوراً لإنتاج الفحم النباتى، بديلاً عن مكامير إنتاج الفحم النباتى التقليدية، بالإضافة إلى 14 مصنعاً لإنتاج الفحم النباتى المضغوط، بالإضافة إلى العمل ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، إذ جرى زراعة 1.450 مليون شجرة ضمن المبادرة.

أما عن جهود الوزارة فى مجال تحسين نوعية المياه، فجرى تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعى على البحر المتوسط بمقدار 4.457 طن/ عام، بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون دولار، وقد جرى الانتهاء من التركيبات والتشغيل، وللحد من الصرف الصناعى على نهر النيل جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبوقرقاص (والتى تقوم بصرف غير مباشر على نهر النيل) بتكلفة 91 مليون جنيه.

ويُعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحداً من أهم وأبرز المشروعات بوزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وجرى مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغ 300 مليون يورو، وهو يهدف إلى دعم الصناعة لتحسين الأداء البيئى وخفض التلوث الناتج، علماً بأن البرنامج يقدم الدعم الفنى، بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدى المنحة التى تحصل عليها المنشآت الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.

إنشاء 17 محطة وسيطة ضمن منظومة المخلفات.. ووحدة متخصصة للاستثمار البيئي

وفى طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، شهدت تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة إنشاء وتأهيل البنية التحتية، إذ جرى إنشاء 17 محطة وسيطة ثابتة، وتوريد 14 محطة وسيطة متحركة، كما تم إنشاء 3 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، وإضافة 4 خطوط جديدة إلى مصانع قائمة، وإنشاء 21 مدفناً صحياً، واتخذت وزارة البيئة خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر، وأطلقت وحدة متخصصة للاستثمار البيئى والمناخى خلال الربع الأول من عام 2023.