كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ الجمهور عن اعتزامه التقدم بطلب كرئيس للجنة الإسكان إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الأحد، لكي يباشر المجلس في إجراءات مخاطبة الحكومة بشأن الاستفسار حول نيتها في اجراء التعديلات المطلوبة على قانون 136 لسنة 1981 الخاص بقانون الإيجار القديم من عدمه.

وأكد الفيومي في تصريحاته، أن المجلس سيشرع على الفور في مزاولته مهمة إعداد التعديلات المطلوبة على القانون عند تلقي رد الحكومة حول عدم رغبتها في ذلك، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية حددت سقفا زمنيًا لإصدار التعديلات طبقا لحكمها التي قضت فيه بأن يتم تنفيذ التعديلات في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الخامس الحالي وهو نهاية شهر يوليو 2025.

وأشار النائب محمد الفيومي في تصريحاته، إلى أن المجلس ليس لديه الآن سوى حكم المحكمة الدستورية، مبينا أن الدستور حدد أن يتقدم 60 عضوا على الأقل بمشروع التعديلات الجديدة إلى لجنة الإسكان لمناقشتها وإجراء التعديلات عليها، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أي مقترحات حول التعديلات حتى الآن.

وشدد الفيومي في تصريحاته لـ الجمهور على أن لجنة الاسكان منفتحة على جميع الآراء والأفكار التي ستطرح أمامها.

حالة المستفيد من الإيجار القديم  

ويعلق المستفيدون من قانون رقم 136 لسنة 1981 المعروف بـ"قانون الإيجار القديم" أنظارهم على جلسات مجلس النواب المزمع عقدها الأحد المقبل، للتعرف على ملامح التعديلات الجديدة للقانون، في الوقت الذي لم تصدر فيه رئاسة مجلس الوزراء أي توضيح عن قيامها بهذا الدور.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الإسكان جلساتها لمناقشة طرق وآليات وضع التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية، وتأكيدات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأن الحكومة سوف تراعي البعد الاجتماعي عند وضع الصيغة التنفيذية لقانون الايجار القديم، منبها الى مراعاة مصلحة المالك والمستأجر.

ووضع الرد الأول من الحكومة حول حكم الدستورية، الملامح الأساسية للتعديلات المنتظر إصدارها لإنهاء حالة الترقب من جانبي العلاقة التعاقدية المتمثلة في مالك يريد أن يحصل على زيادة مرضية في قيمة الإيجار، وفي المقابل مستأجر يطمح أن تنظر إليه التعديلات بعين الرحمة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها.

اتساع رقعة الجدال حول التعديلات

وفي ظل الجدال الدائر حول التعديلات والترقب من المالك، يخشى المستأجر من عدم مراعاة التعديلات له، حيث لم يخفي المستأجرين مخاوفهم من أن تضطره التعديلات إلى فسخ التعاقد ومغادرة الشقة، في حالة إقرار زيادة لا يستطيع محدودي الدخل منهم تحملها.

وبنظرة سريعة على القانون رقم (49) لسنة 1977 فهو ينظم إجراءات، ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بينما ينظم القانون رقم (136) لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن، وزيادتها السنوية، وجاء حكم الدستورية لعلاج أمرين:

• تنظيم مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة.
• تنظيم قيمة الإيجار وزيادته السنوية.

ولم يحدد القانون في عقد الإيجار الخاص بالشقق السكنية المدة وهو ما يعرف بـ"تأبيد عقود الإيجارات"، وبالتالي كان يتم توارث الشقة بين ورثة المستأجر حتى الدرجة الثالثة.

واستمر هذا الأمر حتى عام 2002، حين قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (29) لسنة 1977، ولم يتضمن المحكم على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، وفي عام 2011 أصدرت المحكمة بأن توريث العين يكون لجيل واحد من الورثة فقط.

نص القانون المعدل على تشكيل لجنة في كل محافظة تختص بتحديد قيمة الإيجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها، بشرط ألا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن (7%) من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزيادتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن (7%) كل عام.

وفي ظل كل هذه التكهنات والترقب نتيجة لأهمية الحكم لشريحة واسعة من المجتمع سواء الملاك أو المستأجرين لم تخرج جهة بعينها تتحمل أمام المجتمع عبء التعديلات وتشرح كيفية اجراء تلك التعديلات والخطوات التي سيتم اتباعها حتى اقرار القانون في شكله المعدل.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.