بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء قانون الإيجار القديم، يترقب جميع المصريين جلسات مجلس النواب المنعقدة غدًا الأحد، للتعرف على ملامح التعديلات الجديدة للقانون، وفي هذا الصدد علقت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون أي زيادة.

حكم المحكمة الدستورية واجب التنفيذ

وقالت النائبة سميرة الجزار، في تصريحات خاصة لـ موقع الجمهور الإخباري، أن حكم المحكمة واجب التنفيذ، وفي انتظار التعديلات على القانون خلال جلسات مجلس النواب، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدالة بين جميع الأطراف.

وأكدت النائبة على أن مجلس النواب سيبذل قصارى  جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.

قانون الإيجار القديم لصالح الملاك

                                                                                                                                             وأضافت “الجزار”، أن ما سيتم تعديله هو المادة الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم، وسيكون هذا التعديل لصالح جميع الأطراف، مستأجرين وملاك، هذا القرار سيخدم مصلحة المالك، حيث من غير العادل أن تكون قيمة الإيجار زهيدة إلى هذا الحد، على سبيل المثال 7 جنيهات، بجانب كونها ثروة عقارية يجب أن يكون لها ثمن، ولابد من أن يكون هناك مقابل لهذه الملكية لأنها تورث للأولاد.

قانون الإيجار القديم لصالح المستأجرين

وتابعت عضو مجلس النواب، وبالنظر للطرف الآخر، لابد من مراعاة المستأجرين في التعديلات، حيث يوجد مستأجرين لا يتحملون زيادة الإيجار، نظرًا إلى أن دخلهم لم يزيد بزيادة التضخم، ورأيهم أن المالك قد أخذ العائد من استثماره منذ سنوات وزيادة الإيجار عليهم سيضرهم بشكل كبير، خاصة وأن المستأجرين هم من يقوموا بدفع مصاريف صيانة العقار وليس الملاك، مؤكدة، أنه في حالة ارتفاع قيمة الإيجار على المستأجر لابد من أن يتحمل المالك مصاريف صيانة العقار لتخفيف الأعباء على المواطنين.

قيمة الإيجار في العقارات القديمة

وأوضحت النائبة سميرة الجزار، أن المناطق القديمة الموجودة في القاهرة، كانت قيمة الإيجار فيها رخيصة السعر لأن المرتبات كانت قليلة آنذاك حيث كانت قيمة الإيجار لا تتعدى الـ  10% من قيمة المرتبات، فكان السعر يتناسب على المواطنين في ذلك الوقت، ومقارنة بالآن نلاحظ انخفاض قيمة الجنيه بشكل كبير، وبتطبيق نسبة الـ 10% سيكون قيمة الإيجار عبء على كاهل الكثير من المواطنين. 

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حكم الدستورية لم يشمل قرار بتمليك العقار للمستأجرين، ولا يمكن طرح قضية التمليك الآن حيث من هو معاشه لا يتعدى الألفين جنيه لا يمكنه أن يتملك العقار، مؤكدةً أن قرار المحكمة لا يمس قضية امتداد العقار بالتوريث بل يختص في تحديد قيمة الإيجار وحسب.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.