قال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إن هناك عدد من المطالب لدى الملاك بشأن تعديل الإيجار القديم، التي سيتم اقتراحها على الجهات المعنية في الجلسات المقبلة للجنة الإسكان بمجلس النواب.

تعديل قانون الإيجار القديم 

حول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، أكد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أن المطلب الرئيسي للملاك، إنشاء قانون موحد للإيجار، بما في ذلك القديم والسكني والتجاري والجديد، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون سيحظى بموافقة كل الأطراف، ويمنع التمييز بين شقق الإيجار القديم وشقق الإيجار الجديد.

واستكمالا للحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد»، أن إنشاء قانون موحد سيكون له دور كبير في انخفاض أسعار العقارات في مصر، بسبب إتاحة عدد أكبر من العقارات في السوق بعد أن تصبح جميع عقارات الإيجار القديم مساوية، في لقيمة لمثيلتها ما سيجعل أصحاب مستأجري الشقق المغلقة يلجأوا للتخلي عن تلك الشقق الزائدة، بسبب القيمة الإيجارية التي تغيرت لما يساوي مثيلاتها.

وطالب أحمد جاد بضرورة إصدار قرار عاجل ينص على تحرير الشقق المغلقة، لأكثر من خمس سنوات ومنحها للملاك فورًا دون إجراءات تقاضي طويلة ومعقدة، وأن يكون التنفيذ خلال شهر أو شهرين فقط، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية ستجري التحريات اللازمة لمعرفة الشقق المستخدمة من المستأجرين من الشقق المغلقة وغير مستخدمة.

وأكد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم في مطلبه الثالث إلى ضرورة ترميم العقار على القائم باستعماله، الذي أدى إلى إلحاق الضرر به بهذه الطريقة، موضحًا أن هناك بعض الشقق التي يقوم مستأجروها بالإصلاح العاجل وترميمها أولا بأول، لكن هناك بعض المستأجرين الذين لا ينشغلون بالعقار، وتسببوا بإلحاق الضرر به ما يستوجب ضرورة الترميم على المستخدم، قائلًا: «أنا مطلوب مني أرمم العقار بـ500 ألف جنيه، وأنا أصلا ما حصلتش على 500 جنيه من المستأجرين».