أعلن مجلس النواب المصري موافقته نهائياً على مشروع قانون اللاجئين الجديد المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب للدولة المصرية، والذي بدورة يعتبر أول تشريع مصري دالي ينظم شؤن اللاجئين داخل البلاد، وبتفصل القانون تبين أنه يحتوى 39 مادة، أثار بعضها التساؤلات والحيرة حول كيفية تطبيقها أو كيفية التعامل معها.

تضمن القانون إنشاء لجنة حكومية مختصة بشؤن اللاجئين تتبع في عملها لمجلس الوزراء المصري تتعاون مع المفوضية السامية للأم المتحدة؛ بحيث تكون الجهة المستقبلة لطلبات اللجوء ومن ثم فحصها، كما أن لها الحق في قبول طلب اللجوء أو رفضة بناء على الطلبات المقدمة من قبل اللاجئين.

طبيعة عمل اللجنة

كما تقرر أن من طبيعة عمل اللجنة أن الفصل في طلبات اللجوء المقدمة من قبل الأجانب ممن دخلوا البلاد بطرق مشروعة خلا مده لا تتجاوز الـ6 أشهر وسنه  كحد أقصى لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.

يمنح القانون الجديد من يحمل صفة لاجئ حق الحصول على الجنسية المصرية، والزمه بإحترام الدستور والقانون المصري و حظر القيام بأي عمل من الممكن أن يضر بالأمن القومي أو يتعارض مع أهداف الأمم المتحده أو الأتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو اي من المنظمات الأخري اللتي تعتبر مصر طرفاً أصيل فيها.

كما أتاح القانون حصول اللاجئ على وثيقة سفر وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي إعتاد الإقامة بها، والحق في العمل والتقاضي والتعليم والاعتراف بالشهادات الدراسية التي حصل عليها في الخارج ل وفقا للقواعد المقررة الخاصة بقانون الأجانب والمعمول بها في الدستور المصري.

حالات رفض طلب اللجوء

يحق للجنه رفض طلب اللجوء في عدد من الحالات كأن يتوفر في طالبه أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب أو أن يرتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو أن يكون مدرجاً على أي من قوائم الكيانات الإرهابية، ففي أي من الحالات السابقة يحق للجنه المنظمة إسقاء وسف لاجئ عن الشخص وإقصاءه فوراً خارج البلاد.

المخالفات التي قد تؤدي باللاجئين للسجن أو الغرامة 

نص القانون الجديد على عدد من الحالات يحق للجنه إذا ارتكب اللاجئ أي منها معاقبته بالسجن أو الغرامة أو الأثنين معاً تنفيذا للمادة 29 من نص القانون، والتي تنص على حظر القيام بأي عمل شأنه المساس بالأمن الداخلي أو نظام الحكم حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار).

الحبس أو الغرامة لمن لم يلتزم بنص القانون

كما منح القانون مدتها 45 يوماً لكل من دخل إلى البلاد بطرق غير مشروعة وتتوفر فيه الشروط السابقة أن يتقدم للجنه في مده لا تتجاوز الفترة المقررة سلفاً من تاريخ دخوله البلاد أو يعاقب بالحبس ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بإحدى العقوبتين السابقتين.

المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين كيف ستتمكن اللجنة من حساب الـ 45 يوما؟

وعلق المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين في مصر نور خليل على نص القانون قائلاً أن القانون يشوبه بعض العيوب حيث وسع من مساحات تجريم طالبي اللجوء" على سبيل المثال النص الخاص بالسجن أو الغرامة لمن دخل البلاد بطريق غير شرعي ولم يتقدم لتقنين وضعه خلال 45 يوما، تسأل "كيف ستتمكن اللجنة من حساب الـ 45 يوما لشخص دخل بطريقة غير شرعية ولا دليل على موعد دخوله".

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.