وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس على طلب النائب العام الوارد للمجلس لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للإدلاء بأقوله في قضية اللاعب أحمد رفعت، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب هو الذي طلب من النائب العام التقدم لمجلس الشيوخ بطلب رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى له المثول أمام إجراءات التحقيق، مؤكدًا أن ما حدث يُعد سابقة تاريخية.

وأكد المستشار عبدالرازق عبدالوهاب، أنّ المبادرة التي جاء بها النائب، تبرز أقصى معاني الشفافية واحترام القانون والمؤسسات القضائية ودعم العدالة والوصول إلى الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، ويبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الملاذ الآمن للحقيقة.

وثمن رئيس المجلس تصرف النائب أحمد دياب والذي صدر منه وبنفسه طواعية لتبرئة ساحته ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا:" إنّه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأنّ الصالح العام فوق كل اعتبار".

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة اليوم حيث استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول طلب رفع الحصانة عن أحمد دياب، حيث أكد التقرير أن الموافقة على رفع الحصانة التي جاءت بطلب من النائب نفسه.

رئيس مجلس الشيوخ يدلي بكلمة

وجاءت كلمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ رئيس مجلس الشيوخ، كالتالي:
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر:
قبل نظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام للإذن برفع الحصانة البرلمانية عن السيد النائب/ أحمد إحسان مصطفى دياب؛ آثرت - بداية - أن أتحدث إليكم في هذا الشأن، سيما قبل استعراض تقرير اللجنة؛ حيث إن التقرير ينطوي على سابقة تاريخية، تتمثل في أن طلب رفع الحصانة جاء بناء على طلب قدمه السيد النائب/ أحمد دياب، للسيد المستشار النائب العام، طالب فيه بمخاطبة المجلس للحصول على الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه؛ لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٤ والخاصة بواقعة اللاعب المرحوم/ أحمد رفعت.

وإن موقف النائب/ أحمد دياب في طلبه رفع الحصانة عن نفسه يُعد سابقة تُبرز أرقى معاني المسؤولية والشفافية، وتظهر التزامًا راسخًا بمبادئ العدالة، واحترامًا للقانون والمؤسسات القضائية، وحرصًا على إتاحة كل السبل الممكنة لإظهار الحقيقة بعيدًا عن أي شبهة أو لبس، مع التأكيد على أنه لا يزال غير مُدان بأي اتهام، فإن قراره يُبرز إيمانه بأن سيادة القانون هي الركيزة الأولى لدولة العدل والمساواة.

الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر:
لا يسعنا في هذا المقام سوى الإشادة بهذا التصرف الشجاع الذي يجسد أسمى درجات الامتثال للمبادئ التي قامت عليها الوظيفة النيابية، فهو درس مهم لكل من يتبوأ موقعًا عامًا، بأن يضع دائمًا المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وفقنا الله لما فيه صالح وطننا الحبيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.