قال شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

تطبيق مبادئ العدالة والشفافية

وأكّد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنَّ هذه التوجيهات تأتي ضمن تحقيق المزيد من الاستقرار المجتمعي في الدولة، وتعزيز التزام الدولة بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان، ودعم جهود الدولة في ملف مكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أنَّ رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة لإعادة اندماج أبناء الوطن في المجتمع من جديد.

وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تستهدف أيضًا استكمال الخطوات الجادة التي بدأتها الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية، والتي تمثلت في الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا، ضمن تحقيق العدالة وحرص القيادة السياسية على دمج كل من لم تلوث أيديهم بدماء في المجتمع.

إعداد مواطنين صالحين

وأضاف «عبداللطيف» أنَّ التوجيهات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، السياسية المتوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة وإرساء حقوق الإنسان من جهة أخرى، كما تؤكّد حرص القيادة السياسة على فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على وطنهم ويعيشون في أمان على أرضه.