أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هناك اهتماما توليه الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى حرص الجهاز على تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع في الخدمات التي يتم تقديمها لدعم الآلاف من أصحاب المشروعات العاملين في هذا القطاع، ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

أهمية التشريعات في تنظيم سوق العمل

وشارك «رحمي» في الجلسة التي خصصها المؤتمر عن تمويل التنمية المستدامة، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر، حيث أدار الجلسة حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، وأوضح «رحمي» خلال هذه الجلسة أهمية التشريعات التي تنظم سوق العمل فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات 152 /2020 وما تضمنه من تيسيرات ضريبية وحوافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي.

وأضاف «رحمي»، أن القانون يعمل على تيسير إجراءات تأسيس المشروعات، من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات، والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة.

تقديم مختلف آليات التمويل

وأشار «رحمي» إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة، ومنها التمويل الإسلامي حيث تعاقد الجهاز مع عدد من البنوك المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية منها بنك فيصل والمصرف المتحد وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المصري، ويتم التمويل باستخدام المضاربات المقيدة الإسلامية أو أسلوب المشاركات الإسلامية أو البيع بالمرابحة، ويقوم الجهاز حاليا بدراسة إمكانية تطبيق الأساليب الإسلامية الأخرى في التعامل، من خلال عمل مضاربة إسلامية مقيدة مع جهات مانحة في مجال التمويل الإسلامي.