سعت الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأوْلى بالرعاية، وتضمنت أجندة الحماية الاجتماعية العديد من البرامج التى كان لها عظيم الأثر على حياة المواطن فى ظل تداعيات الأزمات العالمية، وخصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023 - 2024، حوالى 529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية مقابل 358.4 فى العام المالى 2022 - 2023 بزيادة 48.8%.

رفع مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليار جنيه لـ22 ملياراً 

وعملت الدولة على رفع مخصصات معاش التضامن الاجتماعى من 4.9 مليار جنيه فى عام 2013/2014 إلى 22 مليار جنيه فى موازنة 2022 - 2023، وخصص لها 31 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2023 - 2024 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع فى براثن الفقر، وتم تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعى لتشمل المساعدات الشهرية والتى تُصرف للأسر الفقيرة وفقاً لدراسة حالة الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، والمساعدات الاستثنائية التى تُصرف مرة واحدة خلال العام وخُصصت لمصروفات التعليم والجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة، وتم رفع مساهمات الحكومة فى صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023 - 2024.

وسعت وزارة التضامن الاجتماعى لدعم فئة العمالة غير المنتظمة، وبلغت تكلفة المشروعات المقدمة لهم 910 ملايين جنيه خلال السنوات الماضية، وتم تنفيذ 430 ألف مشروع متناهى الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصادياً تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومُحدَّثة.

وساهمت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى فى عمليات التمكين الاقتصادى للأسر الأوْلى بالرعاية، حيث تمت الموافقة على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة فى 7 محافظات، وتم اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة فى 30 يونيو الماضى.

ونفذت المؤسسة عدداً من أنشطة التمكين الاقتصادى للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمى وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، وبلغ إجمالى حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادى 300 مليون جنيه مصرى تقريباً، يتم تحويلها للأسر فى صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر فى مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.

4.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدى

وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن الوزارة على مدى السنوات الماضية بدأت عملية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية فى إطار حزمة من البرامج التى تهدف إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم عن طريق سياسات اجتماعية تتزامن مع إصلاح منظومة الدعم وإعادة توزيع الموارد لصالح الفئات الأكثر فقراً، وأطلقت الوزارة فى مارس 2015 أول برنامج دعم نقدى فى مصر «تكافل وكرامة» مشروطاً بالحصول على الخدمات الصحية الأساسية والانتظام فى التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة منذ عام 2017.

وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«الوطن»، أنه تم تنفيذ مجموعة من التدخلات الخاصة بالضمان الاجتماعى وبرامج الدعم النقدى، وهى أحد المحاور المهمة والرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعى، من خلال زيادة عدد المستفيدين من خدمات الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، لتصل إلى 4.700000 أسرة، بالإضافة إلى تفعيل آلية الاستهداف بحيث يتم تحديد المناطق الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية بما يشمل تعديل قانون الضمان الاجتماعى الجديد، بجانب بناء قدرات مقدمى خدمات الضمان الاجتماعى وبرامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من خلال تنقية بيانات الضمان الاجتماعى ودمجها تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط الشبكة المعلوماتية بين المستوى المركزى والمحلى بما يشمل وحدات تقديم الخدمة المختلفة، وأيضاً مع الوزارات المعنية، والاهتمام بالتمكين الاقتصادى لهذه الفئات من خلال توفير فرص عمل للفئات القادرة وتبنِّى كل الآليات اللازمة للتوسع فى تأهيل هذه الفئات وربطها بسوق العمل وسبل الإنتاج بالشراكة مع القطاع الخاص والأهلى.

وأكد أن الوزارة تنفذ مجموعة من التدابير والبرامج من أجل توفير حد أدنى من الحماية ضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الأسر أو الأفراد لا سيما الفئات المستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية والأساسية للجميع ضماناً لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التى يتم تنفيذها من خلال تحقيق حد أدنى من أمن الدخل الأساسى للفقراء والأسر غير القادرة فى شكل دعم نقدى، والذى يمثل دعم «تكافل وكرامة» ليشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوى الإعاقة والأيتام والعاملين والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى المساهمة فى تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية والأمن الغذائى والسكن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية، بالإضافة إلى الإدماج المجتمعى عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد للدخل والتى تتطلب جهوداً وإعداداً وتأهيلاً للكوادر الشابة من خلال المشاركة مع القطاع الأهلى والقطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتبنى قواعد متغيرات استهداف موحدة ومد مظلة الحماية الاجتماعيه لتشمل قدراً كبيراً من الأسر الفقيرة والفئات الأوْلى بالرعاية وشمولهم بحزم متكاملة من الخدمات التى توفر لهم حداً أدنى من الحياة الكريمة، من خلال الاستعانة بخرائط الفقر التى يتم إصدارها من المركز القومى للتعبئة والإحصاء وتحديد المناطق الأشد فقراً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تبنى واستهداف أسر بعينها مثل الأسر الفقيرة والقريبة من خط الفقر والأفراد والأسر ضحايا النكبات والكوارث وفاقدى الرعاية الأسرية، ومنهم الأيتام والأطفال بلا مأوى والمسنون والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والنساء، وبخاصة المرأة الريفية والمهمشة، والشباب.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع المديريات من خلال شبكة ربط قوية تعتمد على الميكنة الكاملة لمديرية التضامن فى 27 محافظة، بالإضافة إلى 3 إدارات اجتماعية، والوصول إلى ميكنة بنسبة 70% لجميع وحدات التضامن وعددها 2600 وحدة اجتماعية.