كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم والشقق المغلقة، لافتا إلى أن الأيام المقبلة، وتحديدًا خلال 15 يومًا، سوف يتم تشكيل لجنة استماع من لجنة الإسكان بالبرلمان مع عدد من الوزارات المعنية بقانون الإيجار القديم، وهي وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة العدل ووزارة التضامن.

وأضاف الفيومي، في حديثه لـ«الوطن» أن النقاش مع تلك الجهات سوف يمتد إلى تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء عقود قانون الإيجار القديم، وأن جلسات النقاش سوف تضم أصحاب العقارات في قانون الإيجار القديم وكذلك مجموعة عن المستأجرين لتلك الشقق.

وأوضح أن لجنة الإسكان سوف تضع أمامها قرار المحكمة الدستورية، القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي أنهى حالة الشد والجذب التي استمرت لعقود طويلة.

مصير قرابة 450 ألف شقة مغلقة

وأشار الفيومي إلى أن النقاش سيتطرق إلى مصير نحو 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، وأن هذه الوحدات تشكّل عبئًا كبيرًا على سوق العقارات، وتُهدر حقوق الملاك والمجتمع ككل، وأنه آن الأوان للفصل في تلك القضية التي شغلت المجتمع لسنوات وكانت محل جدل بين الطرفين المالك والمستأجر.

حكم محكمة النقض

كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت حكماً تاريخيًا بإلغاء العقود القديمة في قانون الإيجار القديم، وبالتالي مهدت الطريق أمام البرلمان وباقي الجهات المعنية إلى وضع آلية تنفيذ وحلول جذرية لتلك المشكلة.