بمزج بين الكفاءات والخبرات مع المسئولية الوطنية، جاءت القرارات الجمهورية، أمس الأول، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، لمدة 4 سنوات، لتكون بمثابة شارة البدء نحو مرحلة جديدة حافلة بالتحديات فى ظل انتشار الشائعات والأكاذيب والتزييف.

مسئولية جسيمة تقع على عاتق رؤساء وأعضاء الهيئات الثلاث، تتمثل فى مواجهة مباشرة مع سيل من المعلومات المضللة التى تتلفظ بها أبواق ونوافذ أهل الشر، بل وتسعى دائماً من خلال بث سمومها الفكرية إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة والسيطرة على الوعى وتوجيهه بما يخدم أغراضهم الخبيثة.

وبتوافق وطنى فى المقام الأول، أجمعت الآراء على أهمية تلك الفترة الدقيقة فى تاريخ الوطن، وضرورة التكاتف من أجل عبور نفق الأكاذيب والأخبار المضللة، وكى يتحقق الهدف المنشود، فإن ذلك يتطلب التزاماً صارماً بالموضوعية والمصداقية وتوافر المعلومات الصحيحة فى الوقت المناسب، جنباً إلى جنب مع تطوير الأدوات الإعلامية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

فلم يعد الإعلام مجرد وسيط لنقل الأخبار، بل أصبح خط الدفاع الأول لحماية الوعى الجمعى فى مواجهة حروب معلوماتية شرسة.

وهنا، يظهر الدور المحورى لهذه الهيئات، حيث تحمل على عاتقها مسئولية تاريخية فى بناء خطاب إعلامى يجمع بين المصداقية والسرعة، وبين الحفاظ على الهوية الوطنية والانفتاح على العالم، وصياغة مستقبل إعلامى أكثر تأثيراً وقرباً من المواطن.