قال المُهندس هاني العسال، عُضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جهود مصر في القطاع الصناعي، كاشفة لحجم النهضة الصناعية التي تحققت في وقت قياسي للغاية، من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التي تُواجه المُستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، فضلا عن توجهات الدولة لتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يُحقق المصلحة للدولة وللمُستثمرين، كما تعكف مصر على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي، من خلال تفعيل مشروعات مٌشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية.

النمو الاقتصادي 

وأضاف «العسال»، أن الدولة تبذل جهودًا بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، من تحسين البنية التحتية، مع إنشاء وتطوير المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، ومدينة الروبيكي للجلود، كما نفذت خلال الأعوام الماضية مشروعات قومية في القطاع الصناعي، مثل مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة لتوفير مساحات مُهيأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الحكومة المصرية تستهدف أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة، إلى ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه، خلال العام المالي 2023/2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026.

شبكات النقل والطاقة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تحسين شبكات النقل والطاقة لخدمة المناطق الصناعية كان من أهم الخطوات نحو التنمية الصناعية، فضلا عن اتباع الدولة لسياسات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في القطاع الصناعي، واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المُخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تأتي هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادي عالمي صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والإمداد، وكذلك أزمة التضخم العالمية.

وشدد المهندس هاني العسال، على أهمية التحول الرقمي في المجال الصناعي، من أجل تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة في وقت زمني قصير، على غرار النهج الأخير الذي اتخذته الدولة في إطلاق بوابة مصر الصناعية الرقمية التي تُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار.