اتفقت مصر مع شركة "سكاتك" النرويجية على سداد 50% من قيمة شراء الكهرباء في مشروعها للطاقة الشمسية الهجينة بقدرة 1000 ميجاواط، الذي يُعد الأول من نوعه بالبلاد، بالجنيه المصري والنسبة المتبقية بالدولار.

وبحسب مصدر مسئول بوزارة الكهرباء لـموقع الجمهور الإخباري، فإن التعريفة تساوي 2 سنت لكل  ك.و.س، حيث أشار المسؤول، إلى أنه تم الاتفاق على أن يدفع نصف الطاقة المشتراة بالجنيه المصري والباقي بالدولار، وسيتم حساب ذلك من خلال الطاقة المنتجة.

سداد 50% بالجنيه لمدة 3 سنوات من تاريخ تشغيل المشروع

وقالت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء، لـموقع الجمهور الإخباري، إنه تم الاتفاق على سداد 50% بالجنيه لمدة 3 سنوات من تاريخ تشغيل المشروع، على أن تتغير إلى 25% بالجنيه المصري و75% بالدولار بعد انتهاء السنة الثالثة وحتى 25 عاماً هي إجمالي مدة اتفاقية شراء الطاقة للمشروع والعمر الافتراضي لمحطة توليد الطاقة.

مصر تسعى للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%

وتسعى مصر للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 20% حالياً، حيث تستهدف تخفيف الضغط على استخدام الغاز الطبيعي في ظل تناقص إنتاجها منه مؤخراً، فيما تعمل "سكاتك" حالياً على الانتهاء من اتفاقيات الحصول على الأراضي، والحصول على التمويل اللازم للمشروع من مؤسسات تمويل التنمية، وتتوقع الوصول إلى إغلاق مالي مع المقرضين وبدء بناء مشروع الطاقة الشمسية ونظام الطاقة الشمسية الهجينة في النصف الأول من عام 2025.

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات

من جانب آخر أشار الدكتور عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلي الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر  في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل  لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

تخصيص 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة 

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة خصصت ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.