شارك حزب الاتحاد في الدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب، والذي اختتمت أعماله أمس الخميس، بمدينة تشوهاي بالصين، حيث جمع المنتدى العديد من السياسيين الشباب البارزين من الصين والدول العربية لمناقشة قضايا التعاون متعدد المجالات والتبادل الثقافي وتنمية الشباب.

علاقات تاريخية بين مصر والصين

وأكد محمد سيف، أمين مساعد العلاقات الخارجية، في كلمته نيابة عن الحزب، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين التي طالما استمرت أوجه التعاون بين البلدين على مر التاريخ، فالعلاقات بيننا ليست وليدة اللحظة ولكنها علاقات تاريخية تمتد لآلاف السنين بين اثنتين من أقدم الحضارات على وجه الكرة الارضية.

وأشار إلى أن مصر تعد أحد المشاركين الرئيسيين في مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وهي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول الواقعة على طول طريق الحرير القديم.

البلدان المنضمة للمبادرة

وأشار أمين مساعد العلاقات الخارجية بحزب الاتحاد إلى أن أوجه التعاون بين البلدين لا يقف فقط على المنشآت وقطاع النقل والصناعة، ولكن يمتد لأكثر من مجال آخر مثل الزراعة والأمن المائي والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في جميع البلدان المنضمة للمبادرة، لاسيما أن مصر تمتلك أحد أهم الممرات المائية والملاحية في العالم لموقعها الجغرافي المتميز، وهو ما يخدم بشدة أهداف المبادرة من إنشاء موانئ ومراكز لوجستية في كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط وقيام الصين بتطوير 7 كم مربع بمحور قناة السويس.

وفي السياق ذاته، شدد «سيف» على أنه لا يمكن أن نغفل الدور الهام الذي تلعبه البريكس في انجاح مبادرة الحزام والطريق, حيث تلعب البريكس دوراً اقتصادياً وسياسياً هاماً سواء فيما يخص الدور الاقتصادي فمعظم الدول الأعضاء في البريكس تعتبر شريكة رئيسية في مبادرة الحزام والطريق. على سبيل المثال، الصين هي المحرك الرئيسي للمبادرة، في حين أن دول مثل الهند وروسيا والبرازيل قد استفادت أو شاركت في مشروعات البنية التحتية التي ترتبط مباشرة بالحزام والطريق.وأاشار إلى التعاون السياسي من خلال البريكس، تسعى الصين إلى تعزيز التعاون بين هذه الدول من خلال تبادل الخبرات والسياسات التي تساهم في نجاح مبادرة الحزام والطريق.

ولفت إلى التكامل بين المبادرتين، حيث أن الحزام والطريق يوفر للبريكس منصة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وتساعد مشروعات المبادرة على تسريع النمو الاقتصادي في الدول النامية، وهو ما يتماشى مع أهداف البريكس في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.