وجه الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد خطاب عاجل إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإطلاق مبادرة لتمويل شركات المقاولات بفائدة مدعمة على غرار مبادرات دعم السياحة والصناعة. 

وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة لـ موقع الجمهور الإخباري، أن الاتحاد أرسل خطاًبا إلى مجلس الوزراء لاستحداث آليات ومبادرات تدعم صناعة المقاولات خاصة في ظل الفائدة البنكية المرتفعة التي تزيد من الأعباء المالية علي شركات المقاولات. 

وتابع رئيس الاتحاد، أن أسعار الفائدة المرتفعة جعلت شركات مقاولات كبيرة تعمل في السوق ولديها عمالة وقروض بنكية بمبالغ كبيرة وهو ما يزيد من الأعباء المالية لهذه الشركات ويهدد بأزمة سيولة لدي القطاع، موضحًا أن الاتحاد طالب الحكومة بطرح مبادرة تمويل شركات المقاولات علي غرار مبادرات دعم السياحة والصناعة. 

ارتفاع أسعار الفائدة في مصر 

وأضاف المهندس محمد سامي سعد، أن ارتفاع الفائدة البنكية من أهم التحديات التي تواجه المقاولين والتي يجب العمل على إيجاد حلول لتخفيف آثارها على الشركات.

يُذكر أن أسعار الفائدة في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.

مبادرة تمويل قطاع المقاولات بفائدة 8%

وكان البنك المركزي المصري قرر فى نوفمبر 2021 وقف العمل بمبادرة تمويل قطاع المقاولات بفائدة 8% فى ضوء تعليمات صندوق النقد الدولي، مع استمرار العمل بمبادرة دعم مستثمري السياحة بفائدة مدعمة 12%، بجانب مبادرة أخرى لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مدعمة.

وقال المهندس محمد سامي سعد، إن الاتحاد خاطب أيضًا وزارة المالية لإجراء تعديلات على قانون القيمة المضافة فيما يخص شركات المقاولات.

وكان الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد قد طلب من وزارة المالية تعديل 25 نصًا من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات والمشتريات الحكومية، وذلك لتعديل بنود التعاقدات إلى العقود المتوازنة.