استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أوجه التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين مصر والنرويج، وذلك خلال لقاء مع هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة والوفد المرافق لها.

تعزيز وتعميق التعاون الثنائي مع النرويج

وأكّد وزير الاستثمار على تطلعه لتعزيز وتعميق التعاون الثنائي مع النرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاستثمار والتجارة.

وشهد اللقاء، استعراض للتطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، والخطة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري، والترويج للفرص الاستثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية، ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والبنية التحتية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبها، أكدت هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بالمنطقة، مشيرة إلى أن النرويج تمتلك عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصري، وتسعى للاستمرار والتوسع في هذه المشروعات، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

مشروعات الشركات النرويجية في مصر

وقالت كليميتسدال، إن هناك رغبة وخطط لدى عدد من الشركات النرويجية لإقامة مشروعات لها في السوق المصرية، إذ تعتزم هذه الشركات القيام بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص والقطاعات الاستثمارية المختلفة.

كما استعرض الوزير مشروعات شركة سكاتك النرويجية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بأجور تنافسية، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، كما تمتلك مصر شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ولفت الخطيب، إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركات النرويجية للاستثمار وتوسيع مشروعاتها في السوق المصري، خاصة مشروعات الطاقة الخضراء.

جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، من خلال الإجراءات والإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية التي تبنتها، والتي من شأنها أن تسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.