أطلقت وزارة الشباب والرياضة خدمة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك»، لرفع الوعي بحقوق الموطن كما أقرها القانون، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، بتعاون مشترك بين الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

حالات فسخ عقد الإيجار

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، حالات فسخ عقد الإيجار وفقا للقانون، حيث يوجد 5 حالات تستوجب فسخ عقد الإيجار وهي كالتالي:

الحالة الأولى لفسخ عقد الإيجار

في حال عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوما للسداد، فإذا لم يتم السداد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، وإذا تكرر عدم السداد مرة أخرى يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرا.

أما في القانون الجديد، إذا تم إنذار المستأجر ولم يستجيب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.

الحالة الثانية لفسخ عقد الإيجار

هي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففي القوانين تتم إقامة دعوة قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

الحالة الثالثة لفسخ عقد الإيجار

فهي الإضرار بالعين المؤجرة مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، وفي القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.

الحالة الرابعة لفسخ عقد الإيجار

هي استخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب العامة لكن لابد من إثبات ذلك بحكم قضائي أولاً ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد تقام دعوى الإخلاء مباشرة.

الحالة الخامسة لفسخ عقد الإيجار

تغيير الاستخدام دون موافقة المالك مثل تحويليها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة وفي القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء.