كشف المحامي كريم العطار، عن عقوبة بيع سيارة ذوي الهمم لمن خالف أحكام الامتلاك، موضحا أن من يفعل ذلك يضع تحت طائلة القانون، وسحب رخصة السيارة ومن يقودها، ومصادرتها ودفع غرامة مالية. 

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، عممت منشورا أشارت فيه إلى أنه في حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالإدارة بشأن السيارات، يجرى إضافة عبارة «ولا يسري هذا التوكيل بشأن سيارة المعاقين»

منشور الشهر العقاري بحظر تداول سيارات المعاقين 

وأضاف أنه في حالة إذا باع شخص لآخر سيارة معاقين فلا ينفذ هذا البيع، ويعتبر باطلاً نظرا، لأن  الشهر العقاري حظر التعامل على هذه السيارات لكونها مخصصة فقط لذوي الهمم.