في تطور سياسي جديد في فرنسا، يواجه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تهديدًا كبيرًا بسحب الثقة من حكومته، وهو ما قد يؤدي إلى سقوطها في الأيام المقبلة، حيث تتعلق الأزمة الحالية بمشروع الميزانية لعام 2025، مما أثار معارضة حادة من جانب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس». 

بداية الأزمة ومطالب حزب التجمع الوطني

بدأت الأزمة عندما أعلن حزب التجمع الوطني عن رفضه للمشروع الحالي للميزانية، الذي يتضمن تخفيضات في معاشات التقاعد وإلغاء بعض الفوائد المرتبطة بالتضخم؛ لذلك قدم الحزب مجموعة من المطالب للحكومة، التي وصفها بأنها حاسمة لاستمرار الدعم، وأبرزها زيادة المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع معدلات التضخم وإلغاء التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية، بالإضافة إلى اعتراضات على رفع الضرائب على الغاز.

كما دعا الحزب إلى تقليص مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذه المطالب ضرورية لحماية الطبقات المتوسطة والضعيفة في البلاد.

ورغم هذه المطالب، أكدت الحكومة الفرنسية بقيادة «بارنييه»، أنها لن تقدم تنازلات أخري عقب إلغاء زيادة ضريبة الكهرباء، وأشار وزير الميزانية، لوران سان مارتن، إلى أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في البرلمان بشأن قانون تمويل الضمان الاجتماعي، وأن أي تعديل جديد في هذا السياق يعتبر غير ممكن.

تصعيد الأزمة وتهديدات بسحب الثقة

وصلت الأزمة إلى ذروتها حين صرحت «لوبان» بأن الحكومة قد «أغلقت باب النقاش»، اليوم الإثنين، وهو ما اعتبرته خطوة تعني نهاية التفاوضات، مؤكدةً أنه إذا لم تقبل الحكومة بتقديم المزيد من التنازلات، وأن أمام حزبها خيار واحد فقط، وهو دعم اقتراح بسحب الثقة ضد الحكومة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وإذا تم التصويت بسحب الثقة، فسيكون على «بارنييه» الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون في سبتمبر الماضي بعد انتخابات عامة غير حاسمة، أن يواجه تحدي سياسي، خاصةً أنه ليس لديه أغلبية في البرلمان، لذلك حالة نجاح التصويت، فإن الحكومة قد تسقط ما يضع البلاد في أزمة كبيرة.

التهديدات الاقتصادية

سيؤدي سقوط الحكومة سيؤدي إلى تبعات اقتصادية وخيمة على فرنسا، حيث جاءت تحذيرات من وزراء مثل وزير المالية، أنتوان أرمان، تشير إلى أن الاقتصاد الفرنسي قد يواجه اضطرابًا كبيرًا في حال حدوث فراغ حكومي. 

ومن أبرز المخاوف الاقتصادية ارتفاع تكاليف الدين العام، وديون الحكومة الفرنسية التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 12 عامًا.

وإذا سقطت الحكومة، قد تتبنى فرنسا إجراءات تشريعية طارئة، وهي إجراءات لن تتضمن أي تعديلات على معايير الضرائب والمعاشات وفقًا لمعدلات التضخم، وهذا يعني أن المعاشات قد تتعرض للخفض والضرائب سترتفع على 17 مليون شخص، مما يزيد من الضغط على الطبقات الاجتماعية في فرنسا.