بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بناء على طلبه.

وزير الصناعة

وقال الفريق كامل الوزير إنّ الصناعة من الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتماما في ظل التحديات الإقليمية، وهناك تكليفات رئاسية لدعم قطاع الصناعة وحل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.

مجلس النواب

ووافق مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.