أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار بشأن حق الابن في استرداد الأموال التي دفعها في علاج والده المريض من الميراث عقب وفاته.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن ما دفعه الابن في علاج والده في المستشفى يُعتبر دينًا في ذمة التركة.

رد نفقات العلاج للابن في حالة واحدة

وأوضح: «إذا أنفق الابن مالًا لعلاج والده، يعتبر ذلك دينًا على التركة يجب سداده قبل تقسيم الميراث، وهذا المال ليس من حق الابن إذا أقرّ بأنه دفعه من باب البر والصلة ولا يريده، أما إذا أصرّ على استرداد هذا المبلغ، فيجب على الورثة تسديده من التركة».

وأضاف: «الورثة غير ملزمين بسداد الدين من أموالهم الخاصة، لكن من التركة المتبقية بعد الوفاة، وإذا كانت التركة تكفي لسداد هذا الدين يتم خصم الدين من التركة أولًا، ثم يتم تقسيم المتبقي من الميراث بين الورثة، أما إذا كانت التركة غير كافية فيجب سداد الدين أولًا، ثم يتم توزيع ما تبقى من الميراث».

وأكد أن تقسيم التركة لا يتم إلا بعد تسديد الدين، حيث يعتبر الابن الذي دفع المال «دائنًا» في هذه الحالة، ويحق له الحصول على نصيبه من الميراث كما لو كان صاحب حق في التركة.

الديون تسدد من التركة قبل توزيع الميراث

واختتم: «إن القاعدة الشرعية هي أن الديون تسدد من التركة أولًا، قبل توزيع الميراث بين الورثة، وما دفعه الابن من مال لحساب علاج والده، إذا طالب به بعد الوفاة، يعد دينًا يجب سداده من التركة، ولا يلزم الورثة دفعه من أموالهم الخاصة».