اجتمع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية، وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني، وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي.
الإصلاح المؤسسي الشامل
يأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.
0 تعليق